در بیش از یک دهه گذشته، شورای رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمت‌گذاری خودرو در ایران شناخته می‌شد، اما نه تولیدکنندگان و نه مصرف‌کنندگان از عملکرد آن راضی نبودند. این شورا اکنون در پی تغییر رویکردی است که قیمت خودروها را به نظام عرضه و تقاضای بازار آزاد واگذار کند، مشروط به رفع انحصار موجود.
شورای رقابت، که از اوایل دهه ۹۰ مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده داشت، در سال‌های اخیر تحت انتقادات شدید قرار گرفته و به نظر می‌رسد قصد دارد کم‌کم از فرآیند قیمت‌گذاری کنار برود. این روند به دلیل انحصار بازار خودرو آغاز شده؛ جایی که از دید شورای اقتصاد این کالا در زمره کالاهای انحصاری قرار دارد و این نهاد را مجاز به دخالت در قیمت‌گذاری کرده است.
با وجود اینکه شورا همواره تأکید می‌کند خودرو همچنان کالایی انحصاری است، از سال گذشته در مسیر خروج از قیمت‌گذاری خودرو قرار گرفته و به دنبال ایجاد شرایطی است که بازار خودرو از انحصار خارج شود.
این تغییرات در نتیجه انتقادهایی صورت می‌گیرد که به عملکرد شورای رقابت از سوی نهادهای مختلف و حتی مجلس شورای اسلامی وارد شده است. پس از افزایش قیمت میانگین ۴۹ درصدی، شورای رقابت تلاش کرد تا از طریق تعیین قیمت خودروهای ارتقا یافته، بهانه‌ای برای افزایش قیمت کارخانه‌ای ایجاد کند. اما وقتی به ابلاغ قیمت‌ها رسید، هیچ‌یک از نهادها مسئولیت آن را نپذیرفتند تا از واکنش‌های منفی عمومی در امان بمانند.
سرانجام، شورا تصمیم به واگذاری اختیار قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفت تا این نهاد با استفاده از فرمول مشخص، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را انجام دهد. این تغییر رویکرد می‌تواند آینده بازار خودرو را متاثر کند و به تدریج از مشکلات کنونی بکاهد.
شورای رقابت در صورت نبود انحصار بازار خودرو و مشکلات قانونی مرتبط، می‌توانست به‌طور کامل از فرآیند قیمت‌گذاری خارج شود و تنها نقش نظارتی خود را ایفا کند. با این حال، استمرار انحصار در بازار خودرو، شورای رقابت را وادار کرده است تا به تدریج و با برنامه‌ای گام‌به‌گام، از این بازار فاصله بگیرد.
امتناع این شورا از اعلام قیمت خودروهای ارتقا یافته به نوعی به عنوان گام نخست خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو محسوب می‌شود. در مرحله بعد، این شورا اختیار قیمت‌گذاری را به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) واگذار کرد. ادامه این روند، با تأکید شورای رقابت بر اصلاح قیمت خودرو و مجوز وزارت صمت برای تعیین قیمت‌ها بر اساس فرمول هزینه واقعی تولید و سود همراه است. این اقدام به‌منزله گام سوم در مسیر خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری است و می‌تواند به کاهش زیان خودروسازان و افزایش کیفیت و تولید آنها منجر شود.
شورای رقابت همچنین با عدم ورود به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، به‌نوعی مشغولیت قیمتی جدیدی را برای خود به وجود نیاورد که این خود نشانه‌ای از تمایل شورا برای خروج از بازار خودرو است.
شرایط خروج از انحصار
انتهای مسیری که شورای رقابت برای قیمت خودرو تعریف کرده، واگذاری قیمت‌گذاری به نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد است. این موضوع مستلزم حذف برچسب انحصار از بازار خودرو است.
پیش از آنکه بازار خودرو به‌طور رسمی از انحصار خارج شود، شورای رقابت به فعالیت خود ادامه خواهد داد، مگر آنکه نهادهای بالادستی تصمیم به حذف شورا از فرآیند قیمت‌گذاری بگیرند.
سؤال کلیدی این است که بازار خودرو تحت چه شرایطی می‌تواند از انحصار خارج شود؟ کارشناسان بر این باورند که خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری، زمانی ممکن است که رقابت به حد کافی در بازار وجود داشته باشد و عرضه‌کنندگان از فشار دو خودروساز بزرگ دولتی آزاد شوند.
یکی از راهکارهای اصلی برای ایجاد این فضا، افزایش تعداد عرضه‌کنندگان به ویژه از بخش خصوصی در حوزه مونتاژ و واردات است. در سال‌های اخیر، سهم مونتاژکاران در بازار خودروی ایران به‌شدت افزایش یافته و واردات نیز بعد از ممنوعیت طولانی‌مدت، آزاد شده است. این تغییرات منجر به کاهش تسلط ایران‌خودرو و سایپا شده، اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، محصولات این دو شرکت همچنان با قیمت‌های پایین‌تری نسبت به رقبای مونتاژی و وارداتی عرضه می‌شوند.
جمع‌بندی
برای تحقق خروج بازار خودرو از انحصار، باید شرایطی فراهم شود که خودروهای غیر داخلی با هزینه‌های پایین‌تری در بازار عرضه شوند. در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری دستوری دیگر معنا نخواهد داشت و تمامی عرضه‌کنندگان قادر خواهند بود با حداقل محدودیت و حداکثر توان، در رقابتی معنادار و مؤثر سهم خود را از بازار کسب کنند.
این تغییرات می‌تواند به ایجاد بازار غیر انحصاری و رقابتی در صنعت خودرو کمک کند و امکان پیشرفت‌های بیشتری را فراهم آورد.
